است پس در اينجا اصالة عدم زياده جارى نمىشود اگر چه در ديگر جاها ، جارى شود . پس ما چند بحث را بايد تنقيح كنيم الف ) آيا واقعاً در دوران بين زيادة و نقيصه ، اصالة عدم زياده جارى است چرا كه احتمال سهو و سقط و نقيصه بسيار سهل‌تر و بيشتر از احتمال سهو در زياده است ، پس در تعارض اصالة عدم نقيصهء در نقل با اصالة عدم زيادة ، دومى مقدم است و نتيجه اينكه به نقلى كه داراى زياده است اخذ مىشود ؟ ب ) بحث دوم اينكه آيا واقعاً نقل صدوق مقدم بر نقل شيخ است ؟ ج ) بحث سوم كبراى بحث دوم است كه على فرض تقدّم نقل صدوق و ترجيح آن ، آيا اين موجب تعيين اخذ به نقل صدوق مىشود ؟ اما بحث اول : به نظر ما اين قاعدهء اخذ به نقل داراى زياده به نحو كلّى درست نيست بلكه در بسيارى جاها ما نقل با نقيصه را مىپذيريم و اصالة عدم زياده ، يك اصل كلى و همه جايى نيست زيرا گاهى منشأ نقيصه تقطيع حديث است مثل حديث مشهور أربعمائة كه هر قسمتش را جداگانه نقل مىكنند به خاطر تناسب با موضوعِ مورد بحث . - و البته در بعضى جاها هم همگى حديث را يك جا نقل مىكنند مثل خصال صدوق كه تمام حديث را ذيل عنوان أربعمائة نقل مىكنند و البته چنين تقطيع‌هايى كه گفتيم رايج است ، در جاهايى است كه مضرّ به فهم حديث نيست ولى تقطيعى كه مضرّ به معناى حديث است اينها ، عمدى نيست بلكه سهواً رُخ مىدهد و در همين جا ، اگر دو نقل باشد كه يكى زياده دارد و ديگرى ندارد ، نمىتوان به طور كلى گفت كه احتمال وقوع نقيصه بيشتر از احتمال وقوع زيادة است ، پس اصالة عدم زياده محكَّم است ، چرا كه آشنايان به تصحيفاتِ كتب و فنّ مقابله مىدانند كه در كتب ما كه سابقاً خطى بوده‌اند و صنعت چاپ نبوده ، بسيارى از موارد ، مطالب مندرج در حاشيه را - حالا يا توضيحى بوده و يا قطعه‌اى كه مربوط به جايى بوده و سهو شده - ناسخ بعدى در متن مىآورده و گمان مىكرده كه مربوط